التصنيف Law

سلطة العاقدين على تعديل العقد وآثاره

الفقهاء اختلفوا في سلطة العاقدين على تعديل اثار العقود إما بالنقص منها وإما بإضافة التزامات على أحد الطرفين لا يستلزمها أصل العقد بشروط يشترطانها في التعاقد القول الاول ذهبوا الى ان الاصل الشرعي في حرية الشروط هو ( التقييد ) لأن لكل عقد في النظر الفقهي أحكاماً أساسيةتترتب عليه تسمى مقتضى العقد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة او استنبطها الفقهاء حفظاً للتوازن بين الحقوقوالالتزامات وعلى ذلك فلا يكون للعاقدين ان يشترطا مالم يخالف هذا المقتضى لانه لو اشترطا شرطا مخالفا له كلن فاسداًواتجه لهذا الاتجاه الشافعية والحنفية واكثر المالكية وبعض الحنابلة من لزوم التمسك بمقتضيات العقود في الجملة وعدم جوازاشتراط ما يخالفها غير انهم اختلفوا في بعض التفريعات ومدى صحة التوسع فيها  وفيما هو مخالف ودرجة المخالفة ومدىالاخلال بكا يلزم مراعاته في العقود . المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 468-479 مجموع الفتاوى 29/126 القواعد النورانية184  القول الثاني :  ان الاصل الشرعي في نصوص الكتاب والسنة هو ( حرية العقود أنواعاً وشروطاً ) ووجوب الوفاء بكل ما يلتزماه فالمتعاقدون مالم يكن هناك نص او قياس صحيح يمنع من عقد معين او شرط محدد واحتجوا بعموم قوله ( أوفوا بالعقود ) وحديث ( المسلمون على شروطهم ) وأن معنى قوله ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) المراد به ما احل حراماً او حرم حلالا المغني 6/166 مجموع الفتاوى 29…

البيع والشراء عبر الانترنت وعبر بعض التطبيقات في الجوال ومواقع الانترنت 

 يشتمل نشاطها على بيع منتجات او تقدم خدمات سواء اغراض او خدمات او غيرها . توجد نقطة قانونية و فقهية مهمة ترجع على اصحاب التطبيقات وهي إطالة المدة بين القبول والايجاب بين الطرفين واطالة المدة ممنوعة شرعا بإجماع العلماء وقال ابن تيمية ( ولو تأخر القبول عن الايجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع ) مجموع الفتاوى 411/13 فالبعض يشتري عدة سلع ويضعها في سلة المشتريات ويتركها فترة طويلة ويريد شراءها لكنه تراخى في ذلك ، وفي هذه الحالة تعتبر المدة طالت ( عرفاً – والعرف هنا مرن بحيث أنه يختلف باختلاف التطبيقات والاعراف والمجتمع ) بين الايجاب والقبول فلا يصح البيع .. ولتصحيح العقود عبر المبايعات بالانترنت يجب ان يكون فيها مدة محددة للقبول والايجاب .. بحيث لا تكون على اطلاقها كي لايفسد البيع والايجاب والقبول .. المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية…

الوكالة

الوكالة الشرعية أصل صحيح يبنى عليه صحة التصرف و لأن الوكالة بينة كافية ولا تحتاج الى بينة استنادا الى انها تعتبر اذن من الموكل للوكيل و استنابة جائز التصرف فيما أذن فيها الموكل (الروض المربع 392 ) وكذلك استنادا على تعبير النظام انها تعتبر بينة ولا تحتاج الى بينة إضافية في نظام التوثيق م 41 بل والزم العمل بمضمونها امام المحاكم فيما تضمنته ولان الوكالة تعتبر محرر رسمي لا يجوز الطعن عليه كما نص نظام الاثبات على ذلك في م25 فقرة 1 والمادة 26 فقرة 1 من نفس النظام كما نص نظام الاثبات ان المحرر الرسمي حجة على الكافة م26فقرة 1 من نظام الاثبات و م 80 من نظام القضاء . والقاعدة عند الفقهاء : ان الاذن على الاطلاق يُحمَل على العرف وعلى ماجرت به العادة ومن عباراتهم ( الاذن المطلق يصرف الى المتعارف ) درر الحكام ( 2/358) المبسوط 11(/145…

وجوب تناسب العقوبة مع الجريمة

الأصل الاكتفاء بالعقوبة الأخف جنساً والأقل قدراً مادامت مناسبة للجرم وكافية في تحقيق أهداف العقوبة التعزيرية ، لأن إنزال الأذى على الجاني مفسدة فيقتصر منها مايناسب فعله .. يقول الشيخ محمد بن ابراهيم ( وعلى القاضي تقوى الله وتحرّي التخفيف والاقتصار على أقل ما يكفي في النكاية ) فتاوى الشيخ محمد ابن ابراهيم 12/118 يقول الرازي في تأصيل هذا الفكرة في التفسير الكبير 10/90 عند التدرج في تأديب الزوجة بالوعظ والهجر والضرب يقول ( وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به ولم يجز الإقدام على الطريق الأشق )  ويقول الشربيني ( وعلى الإمام مراعاة الترتيب والتدرج اللائق بالحال في القدر والنوع كما يراعيه في دفع الصائل فلا يرقىإلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا ومؤثراً ) مغني المحتاج 4/192  كما انه يجب ان تكون العقوبة من جنس المخالفة او الجريمة  .. يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ( واعتبار الأشخاص والأزمان والأحوال أصل كبير فمن أهمله وضيّعه فجنايتهعلى الناس وعلى الشرع أعظم جناية ) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/188 المحامي عماد الحميدان…

التكييف القانوني للصناديق الاستثمارية‬ .

بما أنها تأخذ إحدى الشكلين : 1- صناديق ‫استثمار‬ ‫الشركات‬ ‫المساهمة‬ 2- صناديق استثمار‬ البنوك‬ و شركات‬ التأمين‬. 1- الشكل الاول فالصناديق فيه مغلقة تتخذ شكل الشركة المساهمة برأس مال نقدي وهي شخصية اعتبارية ومعنوية مستقلة ويتم تداول وثائقها ووحداتها عبر سوق الأوراق_المالية وقد جعلت بعض الأنظمة هذا الشكل هو الأصل لاعتباره أفضل أنظمة استثمار الأموال لحساب الغير وأجازت الشكل الثاني وبهذا القانوني المصري لرأس المال . 2- الشكل الثاني فهي صناديق مفتوحة تقوم بتكوينها وتأسيسها البنوك أو شركات_التأمين وهي بخلاف الشكل الأول فلا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الجهة المالكة لها ومع ذلك فالتنظيمات نصت على استقلال حساباتها واداراتها لكنها…

اشتراط تنضيض رأس المال لفسخ شركة الأموال 

لفهم المسألة نحتاج اولا معرفة معنى التنضيض بالفقه : وهو تحويل البضائع و العروض إلى نقود أي بيعها و تحويلها إلى مال ناض سائل (سيولة) . لاخلاف بين الفقهاء في جواز فسخ الشركة اذا كان رأس المال ( ناضا) . قال ابن حزم ( واتفقوا أن من أراد منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن فإن ذلك له ) مراتب الاجماع91  كما أنه لا خلاف بينهم في جواز فسخ الشركة ورأس المال عروض اذا حصل الاتفاق على قسمة العروض أو تنضيضها . البحر الرائق 199/5 درر الحكام 388/3 المغني 15/5 أسنى المطالب 257/2  الا انهم اختلفوا في اشتراط تنضيض رأس المال لفسخ الشركة عند عدم الاتفاق على قيمة العروض على قولين : 1- لايشترط و2 – يشترط …

حكم (قضية عمالية)

الحمدلله صدر لموكلنا حكمين في حقوق عمالية بمبلغ اكثر من نصف مليون ريال  في قضية عمالية نوعية وذلك لعدة اسباب سأبينها في التغريدات ولأنها صدرت فيها 4 احكام قضائية في نفس موضوع القضية  تفاصيلها كالتالي : قضية عمالية بدأت في عام 2020 وانبنى عليها لموكلنا حقوق ضد شركة كبيرة في الجبيل الصناعية لانه ثبت ان الفصل غير مشروع ، و بدأت قضية عمالية وبعد المرافعة لعدة جلسات بالقضية حكم فضيلة القاضي لصالح موكلنا بقرابة 290 الف ريال ثم في مرحلة الاستئناف ظهر مستند جديد يزيد من قيمة مستحقات موكلي ومن التعويض بحيث تصل الى اكثر من 300 الف ريال فطلبنا في الاستئناف الحكم بالزيادة ، بموجب المستند الجديد فتم رفض الطلب بناء على النظام انه لا يجوز نظر طلبات لم يتم تقديمها بالدرجة الاولى ، وثبتّنا حق موكلنا بالمستند الجديد فانتهى الحكم الى تأييد حكم الدرجة الاولى الحمدلله.. بعد ذلك صادفتنا عدة امور قبل رفع قضية اخرى او التماس اعادة النظر …

ما هو الفرق بين الحقوق المعنوية والمنافع ؟ وهل يجتمعان او يفترقان ؟ 

عدّ بعض الباحثين ان الحقوق منافع ، وبعضهم لم يعد المنافع حقوق معنوية بل فرّق بينها . الرابط أو الجامع بين الحقوق المعنوية والمنافع أن كليهما لا يقع على عين محسوسة فالحقوق المعنوية تشبه المنافع من حيث أنكلا منهما شي غير مادي .. ويفترقان في ثلاث وجوه : 1- المنافع مرتبطة بأعيان تكون هذه الأعيان مملوكة لآخر بخلاف الحقوق . 2- المنافع في الغالب ملكيتها مؤقتة بخلاف الحقوق . 3- المنافع لا يمكن بيعها على سبيل التأبيد بخلاف الحقوق لأن المنافع لا يمكن انفصالها عن أصلها أما الحقوق فيمكن فيها ذلك . المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض…

جمعية الموظفين او الجمعيات التعاونية

الهدف منها تمويل بعضهم للبعض ومساعدة الفقراء المستورين الحال  جمعية الموظفين هي اتفاق مجموعة موظفين غالبا يتم عمل جدولك عليهم وكل منهم يدفع مبلغ رمزي شهريا يصل لواحد منهم بالتساوي  جمعية تعاونية تمويلية منظمة عادلة ينشئها افراد لتبادل المساعدة بقصد رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لكل منهم وكانت الحاجة الى التمويل هي الباعث الرئيس لنشأة الحركة التعاونية في العالم على يد شخص الماني يدعى فريدريش فلهلم وهو اول من أسس جمعية ائتمان تعاوني وطرحها كوسيلة علاج للحرفيين واهل القرى والعمال ذوي الدخل المنخفض  ولا مانع من جمع بين جمعية موظفين وبين خدمات تقدم لهم كخدمات دراسات جدوى لمشاريع او خدمات اخرى بمقابل مبلغ رمزي والهدف من ذلك كله تحسين احوالهم المعيشية ايضا هناك جمعيات او بنوك تسمى بنوك أطفال الشوارع موجودة في الهند ومصر ويوجد اكثر من 300 فرع لبنك اطفال…