عدم معرفة المقر بدلالة ما أقر به 

من أقر بمضمون محضر وادعى عدم معرفته بدلالة اللفظ ومثله يجهله قُبل منه قاله ( ابن تيمية في الاختيارات370 ) وقال في النكت على المحرر 2/427 ( وهو متجه )  ، (وقال ابن منقور في الفواكه العديدة 2-339 والعمل به في هذه الأزمنة حسن ) وكذلك في ( دقائق أولي النّهى 3/579 )

شروط الاستثناء في الإقرار :

 يصح الاستثناء في الإقرار بشروط : 

1- ألا يسكت المُقر بين المستثنى منه و المستثنى مدة يمكنه أن يأتي بكلام أجنبي لأنه اذا سكت بينهما فقد استقر حكم ما أقربه فلم يرتفع بالاستثناء بخلاف ما اذا اتصل به فهو كلام واحد .

2- أن يكون المستثنى من الجنس والنوع المستثنى منه لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه وغير ذلك لايتناوله اللفظ .

3- أن يكون الاستثناء للنصف فاقل إلا في معيّن ومن معين في عين ثابتة أو منقولة فيجوز الاستثناء ولو كان أكثرها . ( المفردات لابن الزاغوني 726-735  ، دقائق أولي النهى 580-581 / 3 ) حاشية على الروض المربع 385 .

ضوابط تتعلق بصيغة الإقرار :

1- ان الفاظ الإقرار تستعمل فيها الحقيقة الشرعية او اللغوية او العرفية فيجب مراعاة الانتقال بينها في كلام الفقهاء ( شرح مختصر الروضة 1-488 ) 

2- ان اعراف المتكلمين لها مكانة في الدلالة على اراداتهم وتعاملاتهم في الإقرار وغيره وقد تختلف الدلالات العرفية من وقت لآخر ( وألفاظ التصرفات تحمل موجباتها على عرف الناس ) الاختيارات 293 – القواعد والأصول الجامعة للسعدي 72 – فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ 13/78 – توصيف الاقضية الشيخ عبدالله بن محمد ال خنين.

3- القاعدة في الصيغ أن الإقرار يصح بكل ما أدى معناه من قول او كتابة او إشارة او فعل او سكوت بضوابطه المعتبره ( تفسير اقوال المكلف في توصيف الاقضية لمعالي الشيخ عبدالله بن خنين 149-17- / 2 ) .

4- ان الفاظ الإقرار الصادرة من مكلف قد تكون صريحا او ظاهرا او مجملا .

5- قال ابن تيمية عن الالفاظ الواردة في صيغ الإقرار : هذه الالفاظ تارة تكون مبتدأة وهو ظاهر وتارة تكون جواب طلب وتارة جواب خبر وتارة جواب استفهام من المقر له او من الشهود او من غيرهما … ثم هذه الالفاظ قد تظهر على وجه التهكموالاستهزاء فهذه اقسام لابد من اعتبارها . ( النكت على المحرر 2/420 )

المحامي عماد الحميدان

المملكة العربية السعودية

الخبر – الرياض

0561188838